از کجا بگم...ازانبوهی، درختان سر به فلک رسیده اش که به هر کجا می نگری از سر سبزی اش به تو طراوت و شادابی می بخشد  یا  از رودخانه های خروشانش که صدای آب روانش  زمزمه ی گوش می گردد یا از آسمان نیلگون بی کرانش که در آن خبری ا ز دود ودم  نیست...از کجا بگم...از کوچه های قدیمی که پر از خاطره هاست یا از خونه های ویلایی زیبایش..

اکنون میخواهم چند عکس از طبیعت تابستانی شهرک زیاران را به نمایش بگذارم

عکس زیرمربوط به مکانی به نام مِغار است

رودخانه ی مغار

نظرات شما عزیزان:

کوهنشین

ساعت11:46---30 فروردين 1393

[وب سایت]

عکسی از طبیعت موجود نیست

علي شورا

ساعت15:30---22 آذر 1392

- [ایمیل]

مرسي

علي شورا

ساعت1:28---1 آذر 1392

- [ایمیل]

سلام شما آدم بزرگي هستي

علي شورا

ساعت1:23---1 آذر 1392

- [ایمیل]

________________________________________











ولايت رضوي عدالت علوي حقوق مدني







بسم الله الرحمن الرحیم







ولایت رضوی را با عدالت علوی برآبادانی حقوق مدنی بسازیم نه برویرانه های آن







بیانیه ی شورای اسلامی واهالی روستای زیاران







دراعتراض به مدعیات بلادلیل آستانه قدس رضوی درخصوص موقوفه بودن اراضی زیاران



(2/11/1383)







بنا به اعتراف مکتوب و صریح آستانه قدس رضوی ( نامه شماره 22094 مورخه 7/12/1365 ) ، مزرعه ی زیاران فاقد وقفنامه می باشد ولی آستانه با استناد به :



1- ثبت دردفاتر قدیمی و افراد



2- ثبت درطومارعلیشاه افشار ، سال 1160ه . ق



3- ثبت درفرمان فتحعلی خان قاجار ، سال 1228 ه.ق



4- ثبت دردو فقره فرمان ، سال 1251 ه. ق



5- ثبت درفرمان سال 1264 ه.ق



6- ثبت درطومار عضدالملک سال 1274 ه. ق



7- یک نسخه سندقبول مصالحه سال 1275 ه. ق



همچنان مدعی است که :



1- \\\\\\\" عمل به وقف \\\\\\\" می تواند دلیل محکمه پسندی برای اثبات مالکیت آستانه بر اراضی زیاران باشد.



2- آستانه قدس ، کل اراضی زیاران - چه اراضی زیر کشت و چه اراضی مسکونی - را موقوفه ی خود می داند.



3- آستانه قدس ، ششدانگ کل اراضی زیاران را موقوفه می داند .



پس با این حساب ، آستانه مدعی است که:



\\\\\\\" ششدانگ کل اراضی زیاران را به دلیل عمل به وقف مالک است \\\\\\\"



اما باید دید که آیا آستانه می تواند ازمدعیات سه گانه فوق دفاعی منطقی و محکمه پسند ارائه نماید ؟



ما اهالی روستای زیاران یکدل و یک زبان براین باوریم که :



اولاً: آنچه دیگر لزومی ندارد که از آن سخن گفت ، \\\\\\\"وقف نامه\\\\\\\" است چون آستانه طی نامه ی فوق به صورت مکتوب و صریح اعلام داشته است که وقف نامه ای برای اثبات موقوفه بودن اراضی زیاران وجود ندارد وطبق گفته ی مسئولین آستانه اگر وقف نامه ای هم وجود داشته، درحمله ی مغول به ایران سوخته است .



اما اگربنا به فرض بپذیریم که \\\\\\\"عمل به وقف\\\\\\\" میتواند دلیلی براثبات مالکیت مالکی یا موقوفی بودن ملکی باشد ، آنگاه باید پرسید که آیا \\\\\\\"عمل به وقف \\\\\\\" به هر شکلی که باشد می تواند محکمه پسند باشد ویا اینکه شرایطی دارد ؟! آیا حداقل شرط برای صحت آن این نیست که عمل به وقف ، به زور و قهر و غلبه نباشد ؟! آری با ساده ترین عقل ها هم می توان فهمید که اگرقرارباشد ،عمل به وقف قابلیت استناد حقوقی را داشته باشد ، اقل آن این است که به زور و قهر و غلبه صورت نگرفته و استمرار نیافته باشد . این درحالی است که تاریخ بلند این دیارحکایت ها دارد از زور و تهدید و قهرو غلبه متولیان آستانه و بی اعتنایی آنها به مردم زیاران !!!



آستانه طبق موارد فوق الذکر درطومارها و دفاتر ثبتی ، مدعی است که مردم زیاران ازگذشته های دور تا به حال اجاره ی خود را به آستانه پرداخت کرده اند و چند بارهم بزرگان و جماعاتی چند نفره و یا برخی افراد منفرداً قراردادهایی دال برپذیرش موقوفه بودن اراضی زیاران با آستانه امضاء کرده اند واجاره های خود را نیز پرداخت نموده اند واینها می تواند دال براعتراف مردم زیاران برموقوفه بودن اراضی شان باشد ؟!



جواب ما این است که فرض که چنین باشد ، اما آنچه متولیان آستانه کریمانه ! از کنار آن می گذرند و نیم نگاهی هم به آن نمی اندازند این است که هیچ کدام ازآن امضاها و اجاره ها نه تنها ازسر رغبت و رضایت نبوده بلکه به زور و تهدید بوده است . از روزی که ثبت اسناد درایران تأسیس شده ، یعنی از 1307 تاکنون که آستانه اقدام به ثبت اراضی زیاران در ثبت اسناد کرده ، همواره با اعتراض مردمی مواجه بوده است و این اعتراضات همیشه نیز گاه با بی اعتنایی ، و گاه با تهدید و گاه نیز با وعده هایی که هرگز مسئولین آستانه به آنها عمل نکردند سرکوب شده است . اسناد این اعتراض ها نیز موجود است . تاریخ مردم زیاران عملاً ، نه یک بار بلکه بارها و بارها این تهدیدها را ازسر گذرانده است . به عنوان نمونه درسال 1365وقتی کشاورزان جهت روشن شدن وضعیت اراضی خود از پرداخت اجاره خود داری کردند ، سازمان آب قزوین ،آب کشاورزی زیاران را به اشاره ی آستانه قطع کرد تا مردم اجاره های خود را پرداخت کنند . همه ی کشاورزان به یاد دارند که زیرچه فشاری قرار گرفته بودند و چگونه احساس خطر می کردند که اگر قدری هم پافشاری کنند تمام محصولشان خشک خواهد شد . نمونه ی دیگر، عکس العمل اخیر آستانه است که بعد ازاعتراضات اخیر ، به اداره ی برق آبیک دستور می دهد که به مردم زیاران کنتربرق واگذار نکند تا مردم دربرابرآستانه تسلیم بشوند. تاریخ ما نمونه هایی از این قبیل فراوان به یاد دارد . حال مجدداً می پرسم که آیا استمرار پرداخت اجاره با وجود این همه زور و تهدید و فشار می تواند برای مدعای آستانه حجیت حقوقی داشته باشد ؟! مسلماً پاسخ منفی است .بنابراین مدعای آستانه اعتبار حقوقی ندارد.



ثانیاً : فرضاً اگر از اصل موقوفه بودن بگذریم ، آستانه، امروزه مدعی است که کل اراضی زیاران موقوفه است . در اسنادی مانند طومار علیشاهی و عضدالملک که آستانه ارائه می دهد – که البته هیچ کدام وقف نامه به حساب نمی آید – مزارعی که نام برده شده است ، تعیین حدود نشده است بلکه فقط به ذکر عنوان\\\\\\\" قریه\\\\\\\" ویا \\\\\\\" مزرعه \\\\\\\" بسنده شده است . شاید دیروز که این عنوان ها در سندی می آمد برای مردم همان روزگارعرفاً روشن بود که مراد آنها از مثلاً عنوانی مانند \\\\\\\"مزرعه ی زیاران \\\\\\\" کجاست ، اما این دلیل نمی شود که معنای آن عناوین و اسامی را با عرف امروز بفهمیم و درک کنیم . خلاصه اینکه علاوه برغیر منطقی بودن اصل مدعای آستانه ، این مطلب که « حدو حدود \\\\\\\" مزرعه ی زیاران \\\\\\\" دیروزی کجاست »، نیز از ابهامات جدی مدعیات آستانه می باشد . جالب است که با این حال ،آستانه ، با استناد به چنان عناوین مبهم و مجهول الحدودی هرجاکه امروزه عرفاً و یا قانوناً \\\\\\\" زیاران \\\\\\\" خوانده می شود را موقوفه خود می داند!! . این ازعجایب روزگار است که با وجود این همه تغییرو تحولات تاریخی – جغرافیایی که از قدیم الایام تاکنون برسر حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری درآمده ، متن دیروز را با عرف امروز معنا کنیم . واقعیت تاریخی به وضوح نشان می دهد که زیارانِ دیروز، بسیار کوچکتر از زیارانِ امروز بوده است .بنابراین اگرفرضاً وبه هردلیلی ، زیارا

علي شورا

ساعت1:23---1 آذر 1392

- [ایمیل]

________________________________________





ولايت رضوي عدالت علوي حقوق مدني



بسم الله الرحمن الرحیم



ولایت رضوی را با عدالت علوی برآبادانی حقوق مدنی بسازیم نه برویرانه های آن



بیانیه ی شورای اسلامی واهالی روستای زیاران



دراعتراض به مدعیات بلادلیل آستانه قدس رضوی درخصوص موقوفه بودن اراضی زیاران

(2/11/1383)



بنا به اعتراف مکتوب و صریح آستانه قدس رضوی ( نامه شماره 22094 مورخه 7/12/1365 ) ، مزرعه ی زیاران فاقد وقفنامه می باشد ولی آستانه با استناد به :

1- ثبت دردفاتر قدیمی و افراد

2- ثبت درطومارعلیشاه افشار ، سال 1160ه . ق

3- ثبت درفرمان فتحعلی خان قاجار ، سال 1228 ه.ق

4- ثبت دردو فقره فرمان ، سال 1251 ه. ق

5- ثبت درفرمان سال 1264 ه.ق

6- ثبت درطومار عضدالملک سال 1274 ه. ق

7- یک نسخه سندقبول مصالحه سال 1275 ه. ق

همچنان مدعی است که :

1- \" عمل به وقف \" می تواند دلیل محکمه پسندی برای اثبات مالکیت آستانه بر اراضی زیاران باشد.

2- آستانه قدس ، کل اراضی زیاران - چه اراضی زیر کشت و چه اراضی مسکونی - را موقوفه ی خود می داند.

3- آستانه قدس ، ششدانگ کل اراضی زیاران را موقوفه می داند .

پس با این حساب ، آستانه مدعی است که:

\" ششدانگ کل اراضی زیاران را به دلیل عمل به وقف مالک است \"

اما باید دید که آیا آستانه می تواند ازمدعیات سه گانه فوق دفاعی منطقی و محکمه پسند ارائه نماید ؟

ما اهالی روستای زیاران یکدل و یک زبان براین باوریم که :

اولاً: آنچه دیگر لزومی ندارد که از آن سخن گفت ، \"وقف نامه\" است چون آستانه طی نامه ی فوق به صورت مکتوب و صریح اعلام داشته است که وقف نامه ای برای اثبات موقوفه بودن اراضی زیاران وجود ندارد وطبق گفته ی مسئولین آستانه اگر وقف نامه ای هم وجود داشته، درحمله ی مغول به ایران سوخته است .

اما اگربنا به فرض بپذیریم که \"عمل به وقف\" میتواند دلیلی براثبات مالکیت مالکی یا موقوفی بودن ملکی باشد ، آنگاه باید پرسید که آیا \"عمل به وقف \" به هر شکلی که باشد می تواند محکمه پسند باشد ویا اینکه شرایطی دارد ؟! آیا حداقل شرط برای صحت آن این نیست که عمل به وقف ، به زور و قهر و غلبه نباشد ؟! آری با ساده ترین عقل ها هم می توان فهمید که اگرقرارباشد ،عمل به وقف قابلیت استناد حقوقی را داشته باشد ، اقل آن این است که به زور و قهر و غلبه صورت نگرفته و استمرار نیافته باشد . این درحالی است که تاریخ بلند این دیارحکایت ها دارد از زور و تهدید و قهرو غلبه متولیان آستانه و بی اعتنایی آنها به مردم زیاران !!!

آستانه طبق موارد فوق الذکر درطومارها و دفاتر ثبتی ، مدعی است که مردم زیاران ازگذشته های دور تا به حال اجاره ی خود را به آستانه پرداخت کرده اند و چند بارهم بزرگان و جماعاتی چند نفره و یا برخی افراد منفرداً قراردادهایی دال برپذیرش موقوفه بودن اراضی زیاران با آستانه امضاء کرده اند واجاره های خود را نیز پرداخت نموده اند واینها می تواند دال براعتراف مردم زیاران برموقوفه بودن اراضی شان باشد ؟!

جواب ما این است که فرض که چنین باشد ، اما آنچه متولیان آستانه کریمانه ! از کنار آن می گذرند و نیم نگاهی هم به آن نمی اندازند این است که هیچ کدام ازآن امضاها و اجاره ها نه تنها ازسر رغبت و رضایت نبوده بلکه به زور و تهدید بوده است . از روزی که ثبت اسناد درایران تأسیس شده ، یعنی از 1307 تاکنون که آستانه اقدام به ثبت اراضی زیاران در ثبت اسناد کرده ، همواره با اعتراض مردمی مواجه بوده است و این اعتراضات همیشه نیز گاه با بی اعتنایی ، و گاه با تهدید و گاه نیز با وعده هایی که هرگز مسئولین آستانه به آنها عمل نکردند سرکوب شده است . اسناد این اعتراض ها نیز موجود است . تاریخ مردم زیاران عملاً ، نه یک بار بلکه بارها و بارها این تهدیدها را ازسر گذرانده است . به عنوان نمونه درسال 1365وقتی کشاورزان جهت روشن شدن وضعیت اراضی خود از پرداخت اجاره خود داری کردند ، سازمان آب قزوین ،آب کشاورزی زیاران را به اشاره ی آستانه قطع کرد تا مردم اجاره های خود را پرداخت کنند . همه ی کشاورزان به یاد دارند که زیرچه فشاری قرار گرفته بودند و چگونه احساس خطر می کردند که اگر قدری هم پافشاری کنند تمام محصولشان خشک خواهد شد . نمونه ی دیگر، عکس العمل اخیر آستانه است که بعد ازاعتراضات اخیر ، به اداره ی برق آبیک دستور می دهد که به مردم زیاران کنتربرق واگذار نکند تا مردم دربرابرآستانه تسلیم بشوند. تاریخ ما نمونه هایی از این قبیل فراوان به یاد دارد . حال مجدداً می پرسم که آیا استمرار پرداخت اجاره با وجود این همه زور و تهدید و فشار می تواند برای مدعای آستانه حجیت حقوقی داشته باشد ؟! مسلماً پاسخ منفی است .بنابراین مدعای آستانه اعتبار حقوقی ندارد.

ثانیاً : فرضاً اگر از اصل موقوفه بودن بگذریم ، آستانه، امروزه مدعی است که کل اراضی زیاران موقوفه است . در اسنادی مانند طومار علیشاهی و عضدالملک که آستانه ارائه می دهد – که البته هیچ کدام وقف نامه به حساب نمی آید – مزارعی که نام برده شده است ، تعیین حدود نشده است بلکه فقط به ذکر عنوان\" قریه\" ویا \" مزرعه \" بسنده شده است . شاید دیروز که این عنوان ها در سندی می آمد برای مردم همان روزگارعرفاً روشن بود که مراد آنها از مثلاً عنوانی مانند \"مزرعه ی زیاران \" کجاست ، اما این دلیل نمی شود که معنای آن عناوین و اسامی را با عرف امروز بفهمیم و درک کنیم . خلاصه اینکه علاوه برغیر منطقی بودن اصل مدعای آستانه ، این مطلب که « حدو حدود \" مزرعه ی زیاران \" دیروزی کجاست »، نیز از ابهامات جدی مدعیات آستانه می باشد . جالب است که با این حال ،آستانه ، با استناد به چنان عناوین مبهم و مجهول الحدودی هرجاکه امروزه عرفاً و یا قانوناً \" زیاران \" خوانده می شود را موقوفه خود می داند!! . این ازعجایب روزگار است که با وجود این همه تغییرو تحولات تاریخی – جغرافیایی که از قدیم الایام تاکنون برسر حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری درآمده ، متن دیروز را با عرف امروز معنا کنیم . واقعیت تاریخی به وضوح نشان می دهد که زیارانِ دیروز، بسیار کوچکتر از زیارانِ امروز بوده است .بنابراین اگرفرضاً وبه هردلیلی ، زیاران موقوفه ی آستانه باشد اما مسلم است که نمیتوان گفت حد و حدود زیارانِ کنونی ، منطبق با حد و حدود همان \" مزرعه ی زیارانِ\" ذکر شده در متون قدیمی باشد ؟!

آستانه برای تعیین حدود ، به سند مالکیتی که در 1353 خورشیدی تنظیم شده است استناد می کند اما از یک سو ، این تاریخ نسبت به مدعای آستانه بسیار جدید است و از سویی دیگر هم چگونه ممکن است برای ثبتی که از همان ابتدا مو

علي شورا

ساعت1:21---1 آذر 1392

- [ایمیل]

________________________________________


ولايت رضوي عدالت علوي حقوق مدني

بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت رضوی را با عدالت علوی برآبادانی حقوق مدنی بسازیم نه برویرانه های آن

بیانیه ی شورای اسلامی واهالی روستای زیاران

دراعتراض به مدعیات بلادلیل آستانه قدس رضوی درخصوص موقوفه بودن اراضی زیاران
(2/11/1383)

بنا به اعتراف مکتوب و صریح آستانه قدس رضوی ( نامه شماره 22094 مورخه 7/12/1365 ) ، مزرعه ی زیاران فاقد وقفنامه می باشد ولی آستانه با استناد به :
1- ثبت دردفاتر قدیمی و افراد
2- ثبت درطومارعلیشاه افشار ، سال 1160ه . ق
3- ثبت درفرمان فتحعلی خان قاجار ، سال 1228 ه.ق
4- ثبت دردو فقره فرمان ، سال 1251 ه. ق
5- ثبت درفرمان سال 1264 ه.ق
6- ثبت درطومار عضدالملک سال 1274 ه. ق
7- یک نسخه سندقبول مصالحه سال 1275 ه. ق
همچنان مدعی است که :
1- " عمل به وقف " می تواند دلیل محکمه پسندی برای اثبات مالکیت آستانه بر اراضی زیاران باشد.
2- آستانه قدس ، کل اراضی زیاران - چه اراضی زیر کشت و چه اراضی مسکونی - را موقوفه ی خود می داند.
3- آستانه قدس ، ششدانگ کل اراضی زیاران را موقوفه می داند .
پس با این حساب ، آستانه مدعی است که:
" ششدانگ کل اراضی زیاران را به دلیل عمل به وقف مالک است "
اما باید دید که آیا آستانه می تواند ازمدعیات سه گانه فوق دفاعی منطقی و محکمه پسند ارائه نماید ؟
ما اهالی روستای زیاران یکدل و یک زبان براین باوریم که :
اولاً: آنچه دیگر لزومی ندارد که از آن سخن گفت ، "وقف نامه" است چون آستانه طی نامه ی فوق به صورت مکتوب و صریح اعلام داشته است که وقف نامه ای برای اثبات موقوفه بودن اراضی زیاران وجود ندارد وطبق گفته ی مسئولین آستانه اگر وقف نامه ای هم وجود داشته، درحمله ی مغول به ایران سوخته است .
اما اگربنا به فرض بپذیریم که "عمل به وقف" میتواند دلیلی براثبات مالکیت مالکی یا موقوفی بودن ملکی باشد ، آنگاه باید پرسید که آیا "عمل به وقف " به هر شکلی که باشد می تواند محکمه پسند باشد ویا اینکه شرایطی دارد ؟! آیا حداقل شرط برای صحت آن این نیست که عمل به وقف ، به زور و قهر و غلبه نباشد ؟! آری با ساده ترین عقل ها هم می توان فهمید که اگرقرارباشد ،عمل به وقف قابلیت استناد حقوقی را داشته باشد ، اقل آن این است که به زور و قهر و غلبه صورت نگرفته و استمرار نیافته باشد . این درحالی است که تاریخ بلند این دیارحکایت ها دارد از زور و تهدید و قهرو غلبه متولیان آستانه و بی اعتنایی آنها به مردم زیاران !!!
آستانه طبق موارد فوق الذکر درطومارها و دفاتر ثبتی ، مدعی است که مردم زیاران ازگذشته های دور تا به حال اجاره ی خود را به آستانه پرداخت کرده اند و چند بارهم بزرگان و جماعاتی چند نفره و یا برخی افراد منفرداً قراردادهایی دال برپذیرش موقوفه بودن اراضی زیاران با آستانه امضاء کرده اند واجاره های خود را نیز پرداخت نموده اند واینها می تواند دال براعتراف مردم زیاران برموقوفه بودن اراضی شان باشد ؟!
جواب ما این است که فرض که چنین باشد ، اما آنچه متولیان آستانه کریمانه ! از کنار آن می گذرند و نیم نگاهی هم به آن نمی اندازند این است که هیچ کدام ازآن امضاها و اجاره ها نه تنها ازسر رغبت و رضایت نبوده بلکه به زور و تهدید بوده است . از روزی که ثبت اسناد درایران تأسیس شده ، یعنی از 1307 تاکنون که آستانه اقدام به ثبت اراضی زیاران در ثبت اسناد کرده ، همواره با اعتراض مردمی مواجه بوده است و این اعتراضات همیشه نیز گاه با بی اعتنایی ، و گاه با تهدید و گاه نیز با وعده هایی که هرگز مسئولین آستانه به آنها عمل نکردند سرکوب شده است . اسناد این اعتراض ها نیز موجود است . تاریخ مردم زیاران عملاً ، نه یک بار بلکه بارها و بارها این تهدیدها را ازسر گذرانده است . به عنوان نمونه درسال 1365وقتی کشاورزان جهت روشن شدن وضعیت اراضی خود از پرداخت اجاره خود داری کردند ، سازمان آب قزوین ،آب کشاورزی زیاران را به اشاره ی آستانه قطع کرد تا مردم اجاره های خود را پرداخت کنند . همه ی کشاورزان به یاد دارند که زیرچه فشاری قرار گرفته بودند و چگونه احساس خطر می کردند که اگر قدری هم پافشاری کنند تمام محصولشان خشک خواهد شد . نمونه ی دیگر، عکس العمل اخیر آستانه است که بعد ازاعتراضات اخیر ، به اداره ی برق آبیک دستور می دهد که به مردم زیاران کنتربرق واگذار نکند تا مردم دربرابرآستانه تسلیم بشوند. تاریخ ما نمونه هایی از این قبیل فراوان به یاد دارد . حال مجدداً می پرسم که آیا استمرار پرداخت اجاره با وجود این همه زور و تهدید و فشار می تواند برای مدعای آستانه حجیت حقوقی داشته باشد ؟! مسلماً پاسخ منفی است .بنابراین مدعای آستانه اعتبار حقوقی ندارد.
ثانیاً : فرضاً اگر از اصل موقوفه بودن بگذریم ، آستانه، امروزه مدعی است که کل اراضی زیاران موقوفه است . در اسنادی مانند طومار علیشاهی و عضدالملک که آستانه ارائه می دهد – که البته هیچ کدام وقف نامه به حساب نمی آید – مزارعی که نام برده شده است ، تعیین حدود نشده است بلکه فقط به ذکر عنوان" قریه" ویا " مزرعه " بسنده شده است . شاید دیروز که این عنوان ها در سندی می آمد برای مردم همان روزگارعرفاً روشن بود که مراد آنها از مثلاً عنوانی مانند "مزرعه ی زیاران " کجاست ، اما این دلیل نمی شود که معنای آن عناوین و اسامی را با عرف امروز بفهمیم و درک کنیم . خلاصه اینکه علاوه برغیر منطقی بودن اصل مدعای آستانه ، این مطلب که « حدو حدود " مزرعه ی زیاران " دیروزی کجاست »، نیز از ابهامات جدی مدعیات آستانه می باشد . جالب است که با این حال ،آستانه ، با استناد به چنان عناوین مبهم و مجهول الحدودی هرجاکه امروزه عرفاً و یا قانوناً " زیاران " خوانده می شود را موقوفه خود می داند!! . این ازعجایب روزگار است که با وجود این همه تغییرو تحولات تاریخی – جغرافیایی که از قدیم الایام تاکنون برسر حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری درآمده ، متن دیروز را با عرف امروز معنا کنیم . واقعیت تاریخی به وضوح نشان می دهد که زیارانِ دیروز، بسیار کوچکتر از زیارانِ امروز بوده است .بنابراین اگرفرضاً وبه هردلیلی ، زیاران موقوفه ی آستانه باشد اما مسلم است که نمیتوان گفت حد و حدود زیارانِ کنونی ، منطبق با حد و حدود همان " مزرعه ی زیارانِ" ذکر شده در متون قدیمی باشد ؟!
آستانه برای تعیین حدود ، به سند مالکیتی که در 1353 خورشیدی تنظیم شده است استناد می کند اما از یک سو ، این تاریخ نسبت به مدعای آستانه بسیار جدید است و از سویی دیگر هم چگونه ممکن است برای ثبتی که از همان ابتدا مورد اعتراض مردم بوده اعتباری حقوقی قائل شد ؟!
ثالثاً : اگرآستانه پس از ذکر این واقعیت های بسیار بدیهی ، همچنان اصرار دارد که زیارانِ کنونی موق

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: